Monthly Editorial  
Economic Letter
(Economic Letter)
اشتراك مجاني

الأمانة العامة
الأمانة العامة
هي الجهـاز الاداري – الفنـي المتفرّغ الـذي يتولّـى المسؤوليـة التنفيذية واليومية للأعمال، بناء على قرارات وتوجيهات مجلس الادارة، وبإشراف مباشر من الأمين العام.

أما الأمين العام فيعيّنه مجلس ادارة الجمعية بأكثرية ثمانية أعضاء على الأقل، ثم يعرض المجلس هذا التعيين على أول جمعية عمومية بقصد تثبيته. وفي حال رفض التثبيت، يُعتبر قرار تعيين الأمين العام لاغياً.

يرأس الأمين العام الجهاز الفني والإداري للجمعية، كما يرشّح الموظفين والخبراء الذين يحتاجهم لسير العمل، ويقدّم تقارير دورية الى مجلس الإدارة ويحضّر مشروع الميزانيّة السنوية وتقرير الحسابات الختاميّة. كذلك يشارك الأمين العام في اجتماعات جميع اللجان الاستشارية، كما يقدّم المؤازرة لجميع اعضاء الجمعية في علاقاتهم المهنية فيما بينهم ومع جمعية المصارف ومصرف لبنان والمؤسسات الحكومية.

تضمّ هيكليـة الأمانــة العامــة 4 مديريــات هــي :
  • المديريــة الاداريــة والماليـــة
  • مديريــة الدراســات والإحصــاء
  • مديرية تطوير الموارد البشرية
  • مديرية الإعـلام والعلاقــات العامـة
مشاركة الجمعية في عدد من المجالس والهيئات
تتمثّل جمعية مصارف لبنان في عدد كبير من المجالس والهيئات، نذكر منها:
  • المجلس الاقتصادي والاجتماعي
  • مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • اللجنة المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للاستخدام
  • مجلس ادارة معهد البحوث الصناعية
  • الهيئة الوطنية لتفعيل حقوق المعوّقين بالعمل (وزارة العمل)
  • اللجنة الوطنية للتطوّع (وزارة الشؤون الاجتماعية)
  • اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة (وزارة الاقتصاد والتجارة)
  • هيئة التنسيق الوطنية لمشروع المركز اللبناني لترشيد استهلاك الطاقة (وزارة الطاقة)
  • اللجنة المشتركة بين وزارة المالية والهيئات الاقتصادية
  • ثلاث لجان في إطار غرفة التجارة الدولية – لبنان، وهي : لجنة البيئة، واللجنة المصرفية، ولجنة مكافحة الفساد والرشوة في عمليات التجارة الدولية.
  • مركز التحكيم الدولي.
  • اتحاد المصارف العربية.
  • لجنة الرقابة على المصارف (بموجب القانون رقم 28/67)
  • الهيئة المصرفية العليا (بموجب القانون رقم 28/67)
الإعلام والعلاقات العامة
على الصعيد الاعلامي، تحرص الجمعية على تعزيز الاتصالات والعلاقات مع المسؤولين عن الشؤون الاقتصادية في مختلف وسائل الاعلام اللبنانية، بما يخدم التغطية المتواصلة والشاملة لنشاطات الجمعية ونشر المواقف الصادرة عنها. وتصدر الجمعية النشرة الشهرية التي توزّع داخل لبنان ودليل المصارف الأعضاء (Almanac of Banks in Lebanon) الذي يتمّ تيويمه سنويا. وتقوم مديرية الدراسات والإحصاء بإعداد الدورية الشهرية باللغة الانكليزية (The Economic Letter) التي تحوي عرضاً موجزاً لتطور أهم قطاعات الاقتصاد اللبناني مع جداول احصائية، وتوزّع على عدد من المصارف والمؤسسات والشخصيات والهيئات في لبنان والخارج بصفة خاصة، إضافة الى المؤشرات الأساسية (Key Indicators) وتطور محفظة سندات الخزينة بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية (Treasury Bills) والتقرير السنوي للجمعية. كما تنشر الجمعية برنامج التدريب والتأهيل السنوي وسلسلة "ملفّات الجمعية" التي تضمّ أبحاثاً ودراسات في الشؤون المالية والمصرفية.

أما على صعيد التوثيق والمكتبة الداخلية، فإن لدى الجمعية بنك معلومات وأرشيف صحافي تعود محتوياته لعام 1990، ومكتبة عامة غنيّة بالمؤلَّفات المتخصّصة والدوريّات باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية، بحيث أن في إمكان الجمعية أن تضع تحت تصرّف الكوادر المصرفية والباحثين المختصّين مجموعة وافية من الوثائق والمراجع التي قد يحتاجون اليها.

وتتابع الجمعية تحديث محتويات موقعها على شبكة الإنترنيت (www.abl.org.lb)، حيث يُتاح لمتصفّح هذا الموقع أن يطّلع باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية على لائحة المعطيات الأساسية عن المصارف الأعضاء (Members’ Guide) وهيكلية الجمعية وأمانتها العامة وتركيبة مجلس إدارتها ولجانها، وعلى مختلف الخدمات التي تؤمّنها والنشاطات التي تقوم بها والمنشورات التي تُصدرها، إضافةً الى نصّ عقد العمل الجماعي الذي ينظّم العلاقة المهنية بين إدارات المصارف وأسرة العاملين فيها.
تطوير الموارد البشرية

تركّز المصارف جهودها على تنمية مواردها البشرية، أولاً، للتمكّن من مواكبة التطوّر الحاصل في الصناعة المصرفية، وثانياً، لمواجهة التحدّيات المستقبلية المرتقبة اقليمياً ودولياً، في ظلّ عولمة الاقتصاد واحتمال قيام أسواق وتكتّلات واتفاقات إقليمية.

في هذا المجال، تنشط جمعية مصارف لبنان على مستويين:

أ- على مستوى مديرية تطوير الموارد البشرية: في سياق المسار الآيل إلى تقديم أفضل الخدمات للقطاع المصرفي اللبناني ولموارده البشرية، استحدثت الأمانة العامة لجمعية المصارف ضمن هيكليّتها مديرية تطوير الموارد البشرية العاملة في القطاع.

تسعى المديرية المذكورة إلى إقامة رابط دائم بين مديريات الموارد البشرية في المصارف وأحدث الاتجاهات المعتمدة في العالم المصرفي والتشريعات الوظيفية. أما الغاية المتوخّاة، فهي دعم ومساعدة المصارف على تطبيق أفضل الممارسات الهادفة والمُجدية في عالم الموارد البشرية، مع توفير البيانات والمقاييس الإحصائية ذات الصلة إلى جميع المعنيّين، وضمان تطابقها مع قرارات وأهداف الموارد البشرية، لا سيّما تلك المنصوص عليها في عقد العمل الجماعي الخاص بالمصارف.

بناءً عليه، تتوزّع مهام المديرية المستحدثة على المجالات الثلاثة التالية:

1-       التطوير التنظيمي

من خلال مساعدة المصارف على تصميم كيفية إدارة المواهب، والتخطيط لعملية تهيئة البدلاء وتأمين الاستمرارية في الخبرات الوظيفية، وإقرار سلّة المداخيل الإجمالية والحوافز، ووضع أنظمة التصنيف الوظيفي وبرامج تقييم الأداء، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات.

2-       المسؤولية المجتمعيّة للشركات

من خلال مساعدة المصارف على اعتماد سياسات أكثر استدامةً وأكثر التزاماً بمقتضيات المسؤولية المجتمعية، في مقاربة مجالات حديثة مثل تأمين راحة العاملين، واستخدام الطاقة، والحدّ من الهدر والانبعاثات السامّة، ودور القطاع المصرفي في مساندة أنشطة المجتمع المدني، الخ ...

3-       التدريب

مواصلة تنظيم نشاطات تدريبيّة (محاضرات، ورش عمل، دورات تدريبية مكثّفة ومتخصّصة، دورات تدريبيّة داخلية...) لجميع العاملين في القطاع المصرفي في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك وفق برنامج سنوي متّفق عليه مع لجنة الموارد البشرية في الأمانة العامة وموافَق عليه من مجلس إدارة الجمعيّة. وتبقى الغاية من هذه النشاطات مواكبة أحدث الممارسات والتشريعات والأنظمة في المهنة المصرفية، ورفع مستوى الثقافة المهنيّة والإحترافيّة لدى العاملين في القطاع المصرفي اللبناني الذي تشكّل كفاية موارده البشرية إحدى مزاياه التفاضليّة المعزِّزة لقدراته التنافسيّة.

ب- على مستوى المعهد العالي للدراسات المصرفية: باشر هذا المعهد أعماله في مطلع السنة الجامعية 2013-2014، وهو يمنح شهادتي الإجازة والماستر المهنية. ولقد إتخذ المعهد المذكور على عاتقه جميع التزامات مركز الدراسات المصرفية السابقة بعدما تمّ إنجاز الملفّ القانوني  والتقني المطلوب للحصول على الترخيص اللازم، وسوف يحافظ على أرشيف المركز القديم الذي استمرّ على مدى 46 سنة. علماَ أن مهام المعهد الجديد تشمل التعليم والتدريب.

فعلى صعيد التعليم العالي، الذي يشكّل النشاط الأساسي للمعهد، بإعتبار أن غايته تأمين الإعداد الأكاديمي الفعّال للطلاب وتهيئتهم للإنخراط في القطاع المالي وبخاصة المصرفي، والمشاركة في تنمية وتطوير المؤسَّسات التي سوف تستخدمهم. ويقوم التعليم في المعهد العالي للدراسات المصرفية على الجمع بين المعارف النظرية والتقنية، من جهة، والخبرات والممارسات العملية، من حهة أخرى. ومن شأن الشراكة بين جامعة القديس يوسف وجمعية مصارف لبنان أن توفّر للمعهد المذكور البرامج الأكثر ملاءمةً للإعداد الجامعي في الحقل المصرفي. ذاك أن برامج الإجازة والماستر المقرّرة في المعهد العالي للدراسات المصرفية قد صُمَمت على نحو يتيح تزويد الطالب الكفايات والمهارات التي تؤهّله لأن يمارس بسرعة وظائف مالية ومصرفية تتطلّب قدراً من النضج وحسّ المسؤوليّة وقدرة على التواصل بأسلوب واضح ، دقيق وبسيط، عبر جميع وسائل الإتصال.

أمّا على صعيد التدريب المتواصل، فينظّم المعهد دورات تدريبيـة متخصّصة، في بيروت والمحافظات الأخرى، ويدعو المصارف الى ترشيح عدد من موظفيها للاشتراك فيها. ومن مميّزات التدريب في المعهد أنها تُخضع المشارك عند إنتهاء الدورات التدريبية لإختبار في مستوى المعرفة المكتسبة خلالها.

عقد العمل الجماعي
ثمَّة عقد عمل جماعي ينظّم العلاقة بين إدارات المصارف ومستخدميها، وهو الأول من نوعه في لبنان والعالم العربي، إذ بوشر تنفيذه في مطلع العام 1972 بعدما تمّ التوقيع على صيغته الأولى بتاريخ 22/11/1971. ينصّ هذا العقد على ملاك المستخدمين في القطاع المصرفي وسلّم رواتبهم والمخصّصات والتعويضات والمكافآت والإجازات والقروض الممنوحة لهم، كما يؤمّن شروط الانضباط المهني العام.

يلحظ العقد في صيغة 2008-2009 تعديلاً لملاك المستخدمين وسلّم الرواتب، مشدّداً على تقييم اداء الموظفين وعلى تدريبهم المتواصل وعلى الربط بين الرتب وتصنيف الوظائف. كما يتيح العقد لموظفي القطاع الإفادة من مخصّصات وتعويضات مختلفة، كالتعويض العائلي الإضافي، والمنح التعليمية (المدرسية والجامعية) التي تفوق مثيلاتها المعطاة في القطاعين العام والخاص، وتعويض الانتقال المحتسب على أساس المسافة بين مقرّ العمل ومحلّ السكن، والذي هو أفضل التعويضات المعتمدة في هذا الخصوص، ومنح الزواج والولادة.

في السياق ذاته، ينصّ العقد على آليات مَنْح الزيادات الدورية على أجور الموظفين، وأصول استفادة هؤلاء من مختلف الإجازات الادارية والمرضية والخاصة، وعلى عطاءات في ما يخصّ العناية الطبية (تكاليف الطبابة والاستشفاء) تفوق بنسب معيّنة تلك التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفيما يحدّد العقد دوام العمل في القطاع المصرفي وقواعد الانضباط العام وأنواع المكافآت والعقوبات ويصون حق ممثِّلي الموظفين المنتخَبين في ممارسة العمل النقابي، فإنه ينصّ في الوقت ذاته على لجنة وساطة وتحكيم مشتركة من الطرفين لتسوية أيّ نزاع قد ينشأ حول تفسير نصوص العقد.

وثمّة ملحق خاص بعقد العمل الجماعي حول نظام القروض الشخصية والسكنية والجامعية التي تمنحها المصارف لموظفيها (أنواعها، شروطها وآجالها).

وإذا كان عقد العمل الجماعي قد نظّم العلاقة بين المصارف وموظفيها خلال خدمتهم الوظيفية، فقد بقي الهاجس الآخر، وهو موضوع استشفائهم بعد بلوغهم سنّ التقاعد وتركهم الخدمة. وقد تحسّست جمعية المصارف قلق المتقاعدين من موظفيها لهذا الهاجس منذ زمن بعيد، حتى أن عقد العمل الجماعي عن عامي 2013-2014 أقــرّ للموظفين الإفادة من الاستشفاء بعد بلوغهم سن التقاعد. وقد وُضعت الآلية التطبيقية لهذا النظام، وتمّ إقرارها لدى التوقيع على تجديد عقد العمل الجماعي لسنتي 2016-2017 بتاريخ 21/12/2016.

ويعبّر هذا العقد الذي يجري تجديده كل سنتين بعد مفاوضات ثنائية عن حرص الجمعية على توثيق التعاون المثمر والبنّاء بين أفرقاء العمل في الأسرة المصرفية بحيث يتأمّن للعاملين في القطاع المصرفي مستوى معيشي لائق، وللمؤسسات المصرفية الاستقرار والنموّ الكفيلان تعزيز دورها في النهوض بالبلاد وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التنسيق مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية
جمعية مصارف لبنان هي عضو مؤسّس وناشط في تجمّع الهيئات الاقتصادية اللبنانية. ومنذ قيام هذا التجمّع، تشارك الجمعية بفعاليّة في صياغة أوراق عمل او وضع تصوّرات موَّحدة تعبّر عن وجهة نظر هذه الهيئات إزاء مشاريع او اجراءات او مواقف مطروحة من قبل السلطات الرسمية. وفي هذا الإطار، كانت للجمعية، مع سائر الهيئات الاقتصادية، مواقف واضحة ومحدّدة من برامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي رافقت انعقاد مؤتمر باريس بمراحله الثلاث، ومن مختلف الأحداث السياسية والأمنية الضاغطة على الحياة الاقتصادية فـي البلاد والمعيقة لعجلة الانتاج والنمو. وقد واظبت الجمعية، الى جانب الهيئات الاقتصادية، على ممارسة الضغط الديموقراطي، من خلال البيانات والمؤتمرات الصحافيـة كما من خلال الزيارات والحوارات الموضوعية مع مختلف المسؤولين، من أجـل تعزيز السلم الأهلي وتوطيد الاستقرار كشرطين لازمين لتحقيق النمو المطّرد، والتنمية المتوازنة والمستدامة لمختلف انحاء البلاد.

تم تحديث الصفحة في 09 كانون الثاني 2017
ABL's Publications


نحو استراتيجية وطنية للتربية والمعرفة المالية
في لبنان 2016-2019



أهم التشريعات المالية و المصرفية في لبنان 2013-2014 


الموارد البشرية في القطاع المصرفي في العام 2013




عقد العمل الجماعي 2013-2014


المبادىْ التوجيهية للادارة الرشيدة
 
 
© 2012 abl.org.lb جميع الحقوق محفوظة
Saifi, Gouraud Street - PO Box 976 Beirut, Lebanon
جمعية مصارف لبنان
بيروت، الصيفي، شارع غورو، بناية الجمعية
الرمز البريدي: بيروت 1212 2028 لبنان
ص.ب. رقم: 976 بيروت، لبنان
هاتف/فاكس: 970500/1 (1) (961)