Monthly Editorial  
Economic Letter
(Economic Letter)
اشتراك مجاني

المعايير الاحترازية الأساسية

 

الحدّ الأدنـى لرأسمال المصارف الجديدة

10 مليارات ليرة لبنانية للمركز الرئيسي للمصرف التجاري و500 مليون ليرة لكلّ فرع إضافي.

 

30 مليار ليرة للمصرف المتخصّص (مصرف أعمال ومصرف التسليف المتوسط والطويل الأجل).

 

150 مليار ليرة للمصرف الإسلامي.

المعدل الأدنـى لكفاية الرأسمال

 تعتمد المصارف معايير إتفاقيّة بازل 2.

 

كما تتهيأ المصارف لإعتماد نسب الرسملة الى الموجودات المرجحة (نسب الملاءة)  وفقاً لإتفاقية بازل3 على الشكل التالي:

 

نسبة حملة حقوق الاسهم العادية: 5% في نهاية 2012 الى 8% في نهاية 2015.
نسبة الأموال الخاصة الأساسية: 8% في نهاية 2012 الى 10% في نهاية 2015.
نسبة الأموال الخاصة الإجمالية: 10% في نهاية 2012 الى 12% في نهاية 2015.

             تتضمّن هذه النسب "احتياطي النسب على الأموال الخاصة" على أن يبلغ 2،5% في نهاية العام 2015

الحدّ الاقصى للتسهيلات المعطاة لمستفيد واحد

 الحد الاقصى للتسهيلات المعطاة لمدين واحد أو مجموعة مترابطة من المدينين لإستعمالها في لبنان وفي الخارج  20 % من الأموال الخاصة.

 

الحد الاقصى للتسهيلات المعطاة لإستعمالها فقط في الخارج  10% من الأموال الخاصة.

 

يجب أن لا يتجاوز مجموع التسهيلات المستعملة في كل دولة  ذات التصنيف السياديBBB  وما فوق 50%  من الاموال الخاصة  و25%  للدول ذات التصنيف السيادي ما دون BBB .

 

يجب ألاّ يتعدّى مجموع التسهيلات التي تستعمل في مجمل الدول في الخارج 400% من الاموال الخاصة، و 100% لمجمل الدول ذات التصنيف السيادي ما دون BBB .

 

يجب ألاّ يتعدّى مجموع التسهيلات الإفراديّة الكبيرة التي تتجاوز 10% من الأموال الخاصة 4 أضعاف الأموال الخاصة.

 

الإقراض للجهّات المقرّبة

لا يجوز أن يتعدّى مجموع الاعتمادات الممنوحة وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 152 من قانون النقد والتسليف (الى كبار المساهمين، اعضاء مجلس الإدارة، القائمين على الإدارة) نسبة 5% من أموال المصرف الخاصة منذ نهاية العام 2005.

 

 بدءاً من تشرين الثاني 2012 لا يجوز أن يتعدّى مجموع هذه الاعتمادات نسبة 2% من الأموال الخاصة، منها 1% دون التقيّد بالشروط المحددة في الفقرة المذكورة أعلاه.

معدلات السيولة

على المصارف أن تودع لدى مصرف لبنان كاحتياطي إلزامي على الحسابات بالليرة اللبنانية نسبة 25% من التزاماتها تحت الطلب بالليرة ونسبة 15% من التزاماتها لأجَل بالليرة.

 

على المصارف أن تُبقي نسبة 10% على الأقلّ من التزاماتها المحرّرة بالعملات الأجنبية كموجودات سائلة

و15% على الأقلّ من التزاماتها كودائع إلزامية تُدفع عليها فوائد لدى مصرف لبنان.

 

على المصارف أن تُبقي نسبة 40% على الأقلّ من الأموال الخاصة الأساسية المحرّرة بالليرة اللبنانية كموجودات سائلة.

مراكز القطع الأجنبي

يجب ألاّ يتجاوز مركز القطع العملانـي الصافي (مدين أو دائن) مقابل العملة اللبنانية 1% من الأموال الخاصة الأساسية  للمصرف على ألاّ يتعدّى مركز القطع الإجمالي لديها 40% من الأموال الخاصة الأساسية الصافية في الوقت نفسه.( مركز القطع الإجمالي هو مجموع مراكز القطع العملانية الدائنة أو المدينة أيهما أكبر مضافاً اليه مركز الذهب).

 

يسمح بمراكز قطع بنيوية بنسبة 60% من الأموال الخاصة الأساسية المحرّرة بالليرة اللبنانية لحمايتها من تقلّبات سعر الصرف.

تصنيف الديون والمؤونات

تتلاءم القواعد مع تلك المحدّدة من قِبَل لجنة بازل للرقابة المصرفية.

 

على المصارف اعتماد نظامين متوازنين لتصنيف مخاطر ديونها: نظام تصنيف لأغراض رقابية  يتضمّن خمس فئات: عادية، للمتابعة والتسوية، دون العادية، مشكوك بتحصيلها ورديئة. ونظام تصنيف خاص لكل مصرف وفقاً لحجم عملياته وتعقيدها يتضمّن عشر فئات على الأقل: سبع فئات  للديون المنتجة وثلاث للديون غير المنتجة.

 

بحسب المعايير الدولية، تسجّل الفوائد على الديون المشكوك بتحصيلها فوائد غير محقّقة، بينما تكون المؤونات جزئية على الديون المشكوك بتحصيلها وكاملة على الديون الرديئة.

 

المؤونات منظّمة من قِبَل السلطات النقدية، ويخضع تكوين المؤونات وتحريرها لقرار لجنة الرقابة على المصارف.  ولا تخضع المؤونات المقبولة من اللجنة للضريبة.

تكوين احتياطيّات قانونية ونظامية

على المصارف أن تكوّن من أصل أرباحها السنوية احتياطيّات مخاطر مصرفية محتملة غير محدّدة بنسبة 0,2 % على الأقلّ و0,3 % على الأكثر من إجمالي الموجودات وبنود خارج الميزانية المثقّلة بأوزان المخاطر (مخاطر الائتمانن السوق، التشغيل).

 

تشكّل هذه الاحتياطيات جزءاً كاملاً من الأموال الخاصة وهي خاضعة للضريبة.

 

على المصارف تحويل 10% من أرباحها السنوية إلى احتياطي قانوني قبل توزيع الأرباح.

معايير بازل 2 للرقابة والتدقيق الداخلي

على المصارف إنشاء وحدات تدقيق ورقابة داخلية تتماشى ومبادىء نظام الرقابة الداخلية الصادرة عن لجنة بازل.

 

على المصارف إنشاء لجنة تدقيق يكون دورها مساعدة مجلس الإدارة في ممارسة مهامه ودوره الإشرافي، ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية، ومراقبة أعمال التدقيق الداخلي (وحدة ومفوّضو مراقبة). على المصارف إنشاء ايضاً لجنة مخاطر تقوم بالاشراف على حسن تطبيق  أسس ادارة المخاطر في المصرف المفصّلة في الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

 

على المصارف وضع آلية موثقة لتقييم كفاية الرأسمال وفقاً لمتطلبات لجنة بازل.

 

على المصارف تطبيق مبادىء الإدارة المصرفية الرشيدة وفقاً  لمتطلبات لجنة بازل.

المعايير الدوليّة الأخرى

تتماشى المصارف مع معايير مجموعة العمل الدولية لمكافحة تبييض الأموال "غافي".

تتهيّأ المصارف لتطبيق مستلزمات القانون الأميركي لمكافحة التهرب الضريبي FATCA .

تتماشى المصارف مع معايير المحاسبة الدولية IAS/IFRS، ومع أفضل الممارسة الدولية المطبقّة في الإفصاح المالي.

 

 



تم تحديث الصفحة في 10 أيلول 2015
ABL's Publications


نحو استراتيجية وطنية للتربية والمعرفة المالية
في لبنان 2016-2019




أهم التشريعات المالية و المصرفية في لبنان 2015-2016 


الموارد البشرية في القطاع المصرفي في العام 2013




عقد العمل الجماعي 2013-2014


المبادىْ التوجيهية للادارة الرشيدة
 
 
© 2012 abl.org.lb جميع الحقوق محفوظة
Saifi, Gouraud Street - PO Box 976 Beirut, Lebanon
جمعية مصارف لبنان
بيروت، الصيفي، شارع غورو، بناية الجمعية
الرمز البريدي: بيروت 1212 2028 لبنان
ص.ب. رقم: 976 بيروت، لبنان
هاتف/فاكس: 970500/1 (1) (961)