تعمل المصارف والمؤسسات المالية الأخرى في لبنان تحت إشراف مصرف لبنان، أي المصرف المركزي الذي يشكّل السلطة النقدية الناظمة لعمل المصارف في البلاد. فالمصرف المركزي يمنح الترخيص لإنشاء مصارف جديدة، يحدّد مجال عمل المصارف، يرسم أصول المهنة ويفرض القواعد الإحترازية التي ينبغي أن يعتمدها القطاع.

أما الهيئة الرقابية فتتمثّل في لجنة الرقابة على المصارف التي أُنشئت عام 1967، والتي تتولّى مراقبة نشاط المصارف وتتأكّد من حسن تطبيق القوانين والأنظمة المرعية.

إن التقدم الذي أحرزه القطاع المصرفي اللبناني منذ عقد ونيّف ما كان ليتحقّق لولا الأداء التنظيمي والرقابي الصائب والملائم لكلّ من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، ولولا التعاون الوثيق مع جمعية مصارف لبنان.

السّمات الأساسيّة للقطاع المصرفي في لبنان

عدد كبير من المصارف بأحجام وصيغ مختلفة

• بين 60 و92 مصرفًا في خلال السنوات الخمسين الماضية
• المصارف التجاريّة الخاصة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم؛ المصارف الاستثماريّة والائتمانيّة على الأمدَيْن المتوسط والطويل؛ المصارف الإسلاميّة؛ المصارف اللبنانيّة والأجنبيّة والمختلطة

انفتاح ملحوظ على الخارج

• توسُّع المصارف اللبنانيّة في الدول العربيّة المجاورة، ومنطقة الخليج، وأوروبا، وأفريقيا، واستراليا، والولايات المتحدة من خلال فروع، وشركات تابعة، وشركات فرعيّة، ومصارف تابعة، ومكاتب تمثيل في الخارج.
• وجود مصارف عربيّة وأجنبيّة في لبنان من خلال الفروع ومكاتب التمثيل شبكة واسعة جدًا من المصارف المراسلة

موارد بشريّة ذات كفاءات عالية

• جزء كبير ومتزايد من حملة الشهادات الجامعيّة وتمثيل مهم للمرأة اللبنانيّة في مواقع عاديّة وعالية.
• موارد بشريّة ذات خبرة طويلة ومتدرّبة وذات مؤهّلات عالية.
• تدريب مستمر على المستويين المحلي والخارجي ومواكبة آخر التطورات في الصناعة المصرفيّة العالميّة

تأمين الخدمات الحديثة والتقليديّة، منها:

• أجهزة الصرّاف الآلي، خدمات البطاقات، والصيرفة الالكترونيّة
• العمليّات المصرفيّة بالتجزئة، والخاصة، والاسلاميّة، وتلك المرتبطة بتسليف الشركات
• خدمات الوساطة والاستشارة والتأمين

قطاع ملتزم بالمعايير الدوليّة

• التقيّد بالمعايير والممارسات الفضلى الدوليّة
• التزام القواعد والأنظمة بالمعايير والارشادات العالميّة التي وضعها بنك التسويات الدوليّة، وصندوق النقد الدولي، وفريق العمل المعني بالإجراءات المالية (غافي) والهيئات الدوليّة الأخرى

إنخراط واسع النطاق في الاقتصاد اللبناني

• السيطرة على الوساطة الماليّة وتلبية الحاجات الماليّة للقطاعين العام والخاص على المستوى المحلي
• قناة أساسيّة للتدفقات الرأسماليّة الوافدة الى لبنان ومساهمة في تمويل جزء كبير من العجز العام

أداء ونمو مستدامان وايجابيّان

• نمو قوي ونشاط ملحوظ على صعيد الميزانيّة
• سيولة مرتفعة
• قطاع مصرفي ذو رسملة كبيرة ومؤونات جيدة
• عائد جيد وإجراءات ملائمة لمواجهة المخاطر

قدرة كبيرة على تحمّل الصدمات والأزمات وتخطّيها

• صمود قوي أمام الصدمات الماليّة بغضّ النظر عن طبيعتها وأسبابها
• ملاذ إقليمي آمن للتوظيفات المستقرّة والمربحة